مقدمة : 

يعتبر موضوع قانون الأسرة من المواضيع ذات الأهمية البالغة في الوقت الراهن، ليس فقط باعتباره لبنة جوهرية في بناء مجتمعنا الديمقراطي الحداثي، وإنما أيضا لأنه يجسد التكامل بين المرجعية الإسلامية والكونية القائمتين على مبادئ الحرية، والمساواة والإنصاف والتضامن.

ولقد جعل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين النهوض بمجال حقوق الإنسان في صدارة سياسته، ومن ذلك إيجاد مدونة حديثة للأسرة بهذه المواصفات والمرجعيات، وفي خضم تيارات مختلفة، تهدف بالأساس إلى إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، في تشبت بمقاصد الإسلام السمحة واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.

وقد توالى هذا التوجه في العديد من الخطب الملكية السامية، كما أكد جلالته في خطاب 30 يوليو 2022 بمناسبة عيد العرش المجيد على ضرورة التطبيق الصحيح لمدونة الأسرة، والعمل على تجاوز اختلالاتها وسلبياتها، حيث جاء فيه:

'...وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من المواطنين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.
والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها.
فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.
كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.
وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، في كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب...' انتهى النطق الملكي السامي.

ومن هذا المنطلق، وبمناسبة مرور ما يربو عن ثماني عشرة سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، بادرت المحكمة الابتدائية بوزان، إلى تنظيم ندوة علمية تحت عنوان: 'مدونة الأسرة المغربية بعد 18 سنة من التطبيق بين واقع التنزيل وآفاق التعديل'، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى الإسهام في النقاش القانوني المتعلق بميدان الأسرة، بغية تقييم هذه التجربة التشريعية بمكاسبها واختلالاتها أيضا، والتي يعد الميدان العملي محكا حقيقيا لها ومختبرا لفحص قدرة النص التشريعي على تأطير جانب مهم من العلاقات الإنسانية.

ومما لا شك فيه أن تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة وتنفيذها على أرض الواقع واجهته عدة إكراهات مادية وبشرية وإشكالات مسطرية، حدت من الانتظارات المتوخاة من تحقيق رسالتها النبيلة، لذلك فإن مرور هذه المدة الزمنية من التطبيق تمكن من قراءة موضوعية لأداء قضاء الأسرة من حيث جوانب الإيجاب قصد تثمينها، وجوانب القصور قصد العمل على تجاوزها.

شهدت جلسات هذه الندوة مشاركة وازنة لثلة من الممارسين والأطر في مجال العدالة والقانون، وبحضور مسؤولي وقضاة المملكة وممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية ومساعدي القضاء وجمعيات المجتمع المدني، حيث قام بتأطيرها من داخل المحكمة:

• السيد رئيس المحكمة،
• السيد وكيل الملك،
• السيد رئيس قسم قضاء الأسرة،
• السيد محمد بوحزامة،
• السيد عبد الصمد الكنا.

• السيدة آسية الحراق،
• السيد هشام بحور.

وتطرقت هذه الندوة العلمية إلى عدة مواضيع تمحورت أساسا حول دراسة تشخيصية لواقع القضاء الأسري نصا وتطبيقا، وكذا آفاق تطوير أداء القضاء الأسري، وذلك في أفق إعداد استراتيجية واضحة المعالم بما ينسجم مع غاية المشرع في مدونة الأسرة، وما يتواءم والمرجعية الدولية لحقوق الانسان، وما يكرسه دستور 2011 للنهوض بمؤسسة الأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

لمتابعة قراءة الموضوع أو تحميله المرجو الضغط على الرابط أسفله

مواضيع الندوة العلمية:

معرض الصور الخاص بالندوة