بقلم الأستاذ محسن بن زاكور 

مقدمة : 

شهد مجال الشؤون الاجتماعية في بلادنا تطورا كبيرا من حيث محتواه ومنهجيته العلمية. فمن رؤية للشؤون الاجتماعية تمنح الاولوية لمساعدة الافراد والأسر والجماعات التي تواجه صعوبات، الى مفاهيم للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي لا تشمل المساعدة الاجتماعية فقط، ولكن أيضا الدفاع عن الحقوق والوقاية، وتنفيذ البرامج التي تحمي الأسر والأفراد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

فهي مقاربة مندمجة وشمولية، تسعى وفق تسطير قوانين، إلى ضمان الحماية للأسرة صحيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وقانونيا، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي.

وتتدخل الدولة في الحياة الأسرية لأنها على مفترق طرق بين القطاعين العام والخاص وموضوع مشروع للتدخل العام.

إن المدخل القانوني والحقوقي لا يشكل عائقا حقيقيا امام إدماج المرأة في التنمية والحياة السياسية والعامة والنهوض بالمجتمع، بالقدر الذي تشكله العوامل التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية المترسبة في لا وعي الأفراد ووعيهم وتمثلاهم ومواقفهم وسلوكياتهم الحياتية.

ولذلك بالنسبة لمنظري التعلم النظامي، يكون التنظيم معلما عندما يعاد النظر في العقائد، والقيم، والايديولوجيات المهيكلة للتمثلات الفردية والجماعية، وعندما يكون أعضاء هذا التنظيم قادرين على الشروع في تقييم المنطلقات التي تستخدم كقاعدة لاتخاذ القرارات.

إن الحياة داخل المجتمع تجعل الأفراد في مواجهة دائمة مع قضايا قانونية منذ ولادتهم حتى وفاتهم، مما يحتم عليهم معرفه حقوقهم وواجباتهم.

غير أن هذه القاعدة يحد منها واقع جهل الأفراد في المجتمع بالقانون. فالمواطنون عموما ليست لهم معرفه بنصوص القانون، وحتى من توفرت له هذه المعرفة غالبا ما تكون غير دقيقة، وأحيانا محرفة.

ومن أجل معالجة هذا الواقع ظهرت في العديد من الدول ممارسة تقوم على ' تعميم وتبسيط المعلومة قانونا vulgarisation de l'information juridique وقد اعتبرها البعض علما جديدا قائما على فكره الحق في القانون le droit au droit'.

لمتابعة قراءة الموضوع أو تحميله المرجو الضغط على الرابط أسفله