بقلم الأستاذة فخيتة بنجلون 

مقدمة : 

إن أهمية أي منتوج علمي لا تظهر فقط انطلاقا من الموضوع المطروق، وحسن اختيار عنوان يعبر عنه بجلاء، وإنما تشخص أيضا من خلال المقصد التي تروم الدراسة بيانها وتجليتها، وهكذا يكتسي موضوع الدور القضائي في قانون الأسرة المغربي بين الوفرة والمحدودية وهو عنوان مداخلتي اليوم، أهمية جد بالغة بحكم الطابع الجمودي للنصوص القانونية التي مهما بلغت درجة إحكام صوغها، إلا أنه ينبغي للقاضي أن يفعل الصلاحيات المخولة له قانونا لإضفاء المرونة عليها.

لأن لكل نص تشريعي مدة صلاحية معينة يغدو بعدها متجاوزا من لدن الوقائع، مهما حرص مشرعه على مراعاة خاصية التوقع والملاءمة فيه، والإحكام إنما يكون في العمل الخلاق وحسن الجمع الذي يهدف من ورائه القاضي الأسري خلق الانسجام المفترض بين ضيق النص واتساع الواقع أي بين نصوص محددة ووقائع مستجدة، فيكون المستفيد من هذا الدور القضائي هو المتقاضي بصفة خاصة والنظام القانوني بصفة عامة.

وبالتالي إذا كان المشرع قد حدد أبرز الأحكام الموضوعية للمنازعات الأسرية، و خط بدقة حقوق وواجبات كل فرد من أفراد الأسرة في صلب القانون الأسري، فضلا عن ضبط إجراءات التقاضي الأسري في صلب القانون الإجرائي المعني بتحديد مختلف إجراءات الدعاوى المرجوع إليه للوقوف على مطلق تفاصيلها، فإن إشخاص إرادة المشرع الظاهرة في متون النصوص المسنونة أو الخفية مسند للسادة القضاة المعنيين بإنفاذ كافة النصوص الموضوعية والإجرائية، وذلك وفق تأويلهم وقناعتهم وحتى اجتهادهم متى أضحت المصلحة التي يتغياها النص القانوني مهدرة.

لمتابعة قراءة الموضوع أو تحميله المرجو الضغط على الرابط أسفله