بقلم الأستاذ يونس الدغاني 

مقدمة : 

ثماني عشرة سنة من عمر المدونة منحت خلالها لهذا النص -الذي مازال يعد إنجازا حقيقيا في تاريخ المشرع المغربي- الفرص الكافية من أجل تطبيق واستجلاء تمثلاته في واقع الأسرة المغربية، وخضع بما يكفي الى التقييم والتمحيص في مقتضياته، وفي احصاء اختلالاته وعثراته. وفي الوقت الذي شكلت فيه ذكرى الصدور، عند حلولها منذ أشهر قليلة وبالضبط فبراير من السنة الجارية، مناسبة لإعادة التذكير بضرورة الوقوف وقفة حقيقية عند حاجة المدونة الى إعادة النظر، فقد كانت المدونة موضوعا للتقييم والانتقاد منذ السنوات الأولى لتطبيقها، ولا ضير في التذكير وفي التذكير تأكيد على أهمية مراجعة عدد من مقتضياتها بهدف ملاءمتها مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب فيما يخص مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء.

إن تنظيم هذه الندوة حول موضوع 'مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق بين واقع التنزيل وآفاق التعديل' ليكتسي أهميه بالغة خصوصا مع الظرفية الحالية التي تعرف فيها بلادنا إصلاحات جوهرية وهيكلية في مختلف الميادين، ولا سيما في مجال العدالة. ورصد 'موضوع دور النيابة العامة في حماية المرأة والطفل من خلال مدونة الأسرة' كمحور أساسي لهذه الندوة يجسد اهتمام المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بوزان وكذا رجالات القضاء وأطر وموظفي هذه الأخيرة بعقد الرهان على قضاة النيابة العامة ليقوموا -إلى جانب قضاة الأحكام- بأدوار طلائعية تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصورا جديدا لمهامها، وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون من أجل حمايه الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لا سيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئه الأطفال.

وإذا كان الاعتقاد العام يربط المهام الرئيسية للنيابة العامة بتدخلها في المادة الزجرية وتفعيل القوانين الجنائية، فإن هذا الاعتقاد هو مجرد جزء من الحقيقة، إذ أن أدوارها في المادة المدنية لا تقل أهمية، خاصة أمام تزايد النصوص القانونية التي تلقي بعبء تفعيلها على هذه المؤسسة.

جدير بالذكر ان مؤسسه النيابة العامة من بين المؤسسات التي تسهر على حماية المصالح العامة للأفراد والمجتمع، بما في ذلك الأسرة التي تعد الخلية الأولى للمجتمع، صلاحه من صلاحها وفساده من فسادها، وما دامت الرابطة بين الأسرة والمجتمع جدليه على هذا النحو، وبما أن النيابة العامة هي الساهرة على حمايه المجتمع والأسرة باعتبارها طرفا أصليا في جميع قضايا ودعاوى مدونة الأسرة التي يمكن أن تنتج عن الرابطة الزوجية والمرتبط كذلك بمجموعة الآثار المترتبة عن هذه العلاقة، فقد تم تخويلها أدوارا مهمة بهذا الخصوص حتى تساهم بشكل فعال في الحفاظ على كيانها واستقرارها، نظرا للخصوصية التي ينفرد بها قضاء الأسرة عن القضاء المدني رغم أنه فرع من فروعه.

ولهذا فإن النيابة العامة وإن اختلفت صفة تدخلها، لها صلاحية التدخل في قضايا الأسرة على امتداد محور الحياة، سواء حال قيام الزوجية او انحلال ميثاقها وتروم بذلك حماية المرأة أو الأطفال والقاصرين.

لمتابعة قراءة الموضوع أو تحميله المرجو الضغط على الرابط أسفله