بسم الله الرحمان الرحيم
والحمد لله على أشرف المخلوقين

أمام التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم والذي حوله الى قرية صغيرة بفضل تقنيات التواصل و انتشار استعمال الأنترنيت ، ونظرا للدور الحيوي الذي نتج عن هذا التطور عبر استعمال الرقمنة في جميع المجالات و التخصصات ، وهو ما ظهر جليا وبشكل واضح خلال فترة جائحة كرونا (كوفيد 19) اذ، تطلب الأمر للوقاية من هذه الأخيرة اعتماد عملية التباعد كأحد لبنة البروتوكول الصحي الذي كان لابد منه للحد من هذا الوباء. والذي سهل هذا التوجه هو ما وفرته هذه التقنيات في اطار تدبير الإدارة وتقديم الخدمات عن بعد . وأمام انشار المعلومة بما فيها المعلومة القانونية والتصدي للإشاعة والأخبار الزائفة عن طريق بيان عدم صحتها، فقد أضحى انخراط هذه النيابة العامة وانفتاحها على محيطها ضرورة ملحة يكفلها الدستور المغربي في مبدأ الحق في الحصول على المعلومة عبر ما يصدر عنها من بيانات وبلاغات رسمية وفق ما ينص عليه القانون.

وحرصاً منا على الاقبال على استعمال الوسائل اللامادية واستغلالا للتقدم العلمي والتكنولوجي من قبل جل أفراد المجتمع وكذا سعي الدول ومنها بلدنا المغرب الى رقمنة القطاعات الإدارية ومنها مرفق القضاء، ووعيا منا بتقديم خدمات أفضل للمرتفقين، موفرين الجهد والمال وتقريبا للمرفق العام بما توفره الرقمنة، وكذا ما للتواصل من أهمية خصوصا بعد التطور المضطرد الحاصل في المعلوميات والتكنولوجيا الرقمية والذي زادت أهميته ودوره في الحياة اليومية بشكل كبير، بفعل انعكاساتها علميا ومعرفيا واجتماعيا وعلى غيرها من مناحي الحياة داخل المجتمع، فإن الموقع الالكتروني يبقى السبيل الأفضل للرجوع اليه كلما تعلق الأمر بالتواصل أو الاطلاع على مختلف البلاغات والبيانات الصادرة عنها وتصفح مختلف المقالات والنصوص القانونية المضمنة ببوابتها والأنشطة التي يقوم بها العاملين بها سواء أكانوا مسؤولين قضائيين أو قضاة أو موظفين أو متدخلين.

وفي الأخير نسأل العلي القدير أن نكون موفقين في أحداث هذه البوابة التي نتمنى أن تكون نبراسا منيرا لكل متصفح.

والله ولي التوفيق.